الاثنين، 20 يونيو، 2011

أما بعد..





الأربعاء 30/12/2009

لا نستطيع استئصال ظاهرة العنف كليًا في مجتمعنا، وما "الموعظة الحسنة" و"الدفع بالتي هي أحسن" إلا أجوبة مؤثرة وضرورية لهذه الظاهرة ولكنّها غير كفيلة بقطع دابرها، فهي ظاهرة عالمية ومن أسبابها في مجتمعنا البطالة ووضع التعليم المتردّي والعدمية وتذرير الشعب الواحد إلى مجموعات ضيّقة وأفراد، وهي رديفة للنظام الرأسمالي وثقافته.
ولكن ما نستطيع القيام به مباشرة هو:
أولا، وضع أصبع الاتهام في وجه الشرطة - ذراع السلطة- بأنها قادرة على الكشف عن الجناة، ونحن واثقون من ذلك بنسبة 100%، بشرط أن تتوفّر لديها النيّة، فنحن نعلم أنه عندما يشكّل العنف تهديدًا للـ"أمن" كيف يكون التصرّف! وشهدنا كيف تمّ اعتقال المشتبهين بإطلاق النار على رئيس اللجنة المعيّنة في طرعان، خلال 24 ساعة من الاعتداء، وتقديم لائحة اتهام ضدهم. و نعرف كيف لاحقوا المتهمين بقتل الراب المستوطن قبل ثلاثة ايام، وكيف وصلوا إليهم خلال 24 ساعة وأعدموهم بوحشية! رغم أن ظروف الضفّة الغربية وحيثيّاتها أصعب على "الأمن" من حيثيات العرب المواطنين في الدولة.
ثانيًا، يجب التوجّه إلى الشرطة باتهام مباشر بأنها تشجّع وجود السلاح "المرخّص" و"غير المرخّص" في بلداتنا لانه سلاح الفتنة والعنف الداخلي، ولو شكّل هذا السلاح طيف خطر على الدولة لبحثت عنه فوق السدّة وتحت الدرج وفي خابيات الزيت وبين صفحات الكتب.
إن جمْع السلاح من بلداتنا لا يقضي على ظاهرة العنف كليًا، وإنما يقضي على أداة الجريمة التي استعملت ضد ممثلي الجمهور في السنة الأخيرة: رامز جرايسي، عدنان بصول، علي سلام، موسى غنادري وسامح عراقي. هذه الأداة أدّت إلى مقتل عشرات المواطنين العرب خلال السنة الأخيرة، أكثر من أي سنة مضت، وهي الأداة التي صدق الشاعر في وصف دورها بقوله:
"عندما تستطيع أصغر بندقية
يحملها جبان
أن تقتل الإنسان
يموت كل شيء"
نزع السلاح هو محكّ جِديّة الشرطة، وهو خطوة نوعية في مكافحة ظاهرة العنف، وهو أحد القضايا التي يُمكن رصد النجاح والفشل فيها بدلا من التذرّع بالعموميات.
إلقاء قنبلة على بيت رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية يجب أن يشكل منعطفًا حادًا في تعاملنا مع موضوع العنف، ولنغذّ الخطى بمثابرة نحو مشروع وطني لنزع هذا السلاح، والسلطة هي المتهم الأساس فيه وهي التي يجب أن تُعطي الأجوبة الفعلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق