الجمعة 17/10/2008
* تقييم موجز واقتراحات عينيّة *
بتسليم عريضة ربع المليون توقيع نكون قد قطعنا شوطًا، غير قصير وغير سهل، في المعركة على الاعتراف بجريمة "يوم القدس والأقصى" والتصحيح النسبي للغُبن، وتقديم السياسة الرسمية والقتلة السياسيين والبوليسيين للمحاكمة، ومن واجبنا أن نقيّم مسيرتنا، بإنجازاتها وأخطائها، وتحديد الأهداف من جديد.
والإجابة على هذه الأسئلة مرهونة، أبدًا، بالمصلحة الوطنيّة، بمصلحة الناس الجماعية والفردية وبمستقبلها.
والإجابة على هذه الأسئلة مرهونة، أبدًا، بالمصلحة الوطنيّة، بمصلحة الناس الجماعية والفردية وبمستقبلها.
نضالنا لم يذهب سُدًى
أحد الأسباب الرئيسيّة لقمعنا في أكتوبر 2000 كان تحديد مساحة المسموح والممنوع، وإعادة رسم حدود دائرة الاعتدال والتطرّف وفْق بيكار المؤسسة وبالحديد والنار، ولا يمكن تقييم نجاح أو فشل المؤسسة باتجاه واحد، فمن جهة ساهمت قيادات سياسية وأكاديمية في صياغة وثائق رؤيوية وتصوّرات مستقبليّة، ورغم قصوراتها، إلا أنها شبّت عن طوق المؤسسة ومشاريع ضَبْطها وسيطرتها على المواطنين العرب، ومن جهة أخرى نشهد تآكلا في النضال الجماهيري الشعبي، وكانت مظاهرة الثلاثين ألفا ردًا على قرار مزوز مؤشرًا أوليًا على انتهاء مرحلة الانحسار الجماهيري الذي شهدناه بعيْد أكتوبر 2000، ولكن مظاهرة الذكرى الثامنة لم تؤكّد هذا التحوّل، وإنْ أساء لها سوء التحضير والتوقيت.
وتحدّثْنا كثيرًا عن فرض إقامة لجنة تحقيق رسمية وسيرورة عملها وتوصياتها وفرض فتح الملفّات، بعد إغلاقها، رغم تأكيد المستشار القضائي للحكومة أنها لن تُفتح ثانية، وإبقاء القضية حاضرة في الوعي الجماهيري والرسمي الإسرائيلي حتى يومنا هذا.
وما التعليمات التي يصدرها قادةُ الشرطة، وآخرها للمفتّش العام بأن الشرطة لن تطلق النار أبدًا في أحداث عكا الأخيرة، إلا دليلا على أن النضال يحرز تقدمًا عينيًا، وقد يكون حَقَن دمًا في عكا وغيرها من قِبَل شرطة كانت تطلق النار على المواطنين العرب قبل أكتوبر 2000، إذا تظاهروا من أجل حقوقهم في السلطات المحلية أو حقوقٍ بيئية كالمظاهرة ضد الكسّارة في "نتسيرت عيليت".
وما التعليمات التي يصدرها قادةُ الشرطة، وآخرها للمفتّش العام بأن الشرطة لن تطلق النار أبدًا في أحداث عكا الأخيرة، إلا دليلا على أن النضال يحرز تقدمًا عينيًا، وقد يكون حَقَن دمًا في عكا وغيرها من قِبَل شرطة كانت تطلق النار على المواطنين العرب قبل أكتوبر 2000، إذا تظاهروا من أجل حقوقهم في السلطات المحلية أو حقوقٍ بيئية كالمظاهرة ضد الكسّارة في "نتسيرت عيليت".
ثمّة شيء يُنجز ببُطء، نقول هذا ونحن نعي أن السلطة تتلكأ في التحرّك عند اشتعال الصراعات داخل القرى العربية، وأنها قتلت عشرين عربيًا في حوادث مختلفة منها الجنائية، وهذا يدلّ على أن الشرطة ما زالت ذات الشرطة في جوهرها التي وصفتها "لجنة أور" بأنّها معادية للعرب، ولكنّها، قبالة مظاهرة وطنية، لا تستطيع الإفلات من تأثير قرارات "لجنة أور"، وهذا إنجازٌ جزئي هام، لا يمكن ضمان استمراره، ولكن يجب تعميقه.
السلطة التي تخوّفت من خروج الجيل الشاب، تحديدًا، متضامنًا مع شعبه الفلسطيني حاكت مخطّطات خبيثة للإيقاع به، ولعلّ "الخدمة المدنية" التي أوصت بها "لجنة لبيد" الخاصّة بـ"يوم القدس والأقصى" هي أبرز هذه المخططات، وقد نجحت قيادة الجماهير العربية، حتى باعتراف المؤسسة، في خلق جو عام رافض وانحسر عدد المنخرطين في عدد يكاد لا يُذكر وهو أقلّ من عدد العرب المنخرطين في الجيش، وكذلك مشاريع سلطوية أُخرى كالمجاهرة بضرورة توقيع التلاميذ العرب على "وثيقة استقلال اسرائيل"، وقد فرَضْنا على السلطة إيداع مخطّطها في الأرشيف.
أحد الإنجازات الهامّة هو أن الجماهير العربيّة موحّدة تمامًا حول مطلبها في إقامة لجنة تحقيق حيادية بمشاركة مختصّين دوليّين، ومَهرتْ هذه الوحدة بربع مليون توقيع، وهذا انتصار على مخطط سلطوي معروف يهدف إلى خلق اختلافات بين القيادة والجماهير حول المطلب والهدف، فنحن بهذا موحّدون ونعرف، بدقّة، ماذا نريد.
أين أخطأنا؟
رغم هذه الانجازات الهامّة، وإن كانت جزئية، فقد كانت لنا بعض القصورات التي أوجزها في النقاط التالية:
أولا، إن نجاحنا في فرض المسار القضائي على حكومة إسرائيل وتحويل القضية إلى "مسألة قضائية" وتوجّهنا الدولي في هذه المرحلة، أضفى إحساسًا كأن هناك من ينوب عن الجماهير التي لم تتحرّك بالشكل الكافي إلا بعد انسداد الباب القضائي، فكانت مظاهرة سخنين الجبّارة ومن بعدها عريضة الربع مليون غير المسبوقة، وهذا خطأ فادح، حيث يهزّ المؤسسة، بشكل حقيقي، تحرّك الجماهير ووعيها لقضيّتها واستعدادها للتضحية.
ثانيًا، الانكفاء على الذات في نضال عربيّ فقط، وبمشاركة يهودية لا تقترب من المُتوخّى، رغم أن قضيّة يوم القدس والأقصى شهدت تجاوبًا من قبل قوى يهودية كبيرة، ولا أقصد هنا القوى التقليدية أو حتى حزب "ميرتس" و "نقابة المحامين" وإنما أوساطًا من المركز الإسرائيلي، ولكنّ نضالنا حُصر في مخاطبة الجماهير العربية، وبأسلوب يصعّب التضامن في المجتمع الإسرائيلي، فلم يتحوّل شعور اليهود المتضامنين إلى فعل سياسي.
ثالثًا، ناضلنا بعقليّة ماضويّة يطغى عليها الحدث نفسه وليس أبعاده المستقبليّة، فالجمهور يتجنّد من أجل حياته، حقوقه ومن أجل مستقبله، وليس من أجل "الترحّم على الماضي" والجمهور يريد أن يشعر أن النضال سيأتي بإنجازات للناس وأولادهم، ويصبغ بصفات الحياة والسعادة والتفاؤل وليس الموت والحزن والتشاؤم من جدوى النضال.
رابعًا، قضيّة الشهداء من أهم أبعاد "يوم القدس والأقصى" على الإطلاق، ولكنّها ليست كل الأبعاد، فخروج الجماهير العربية في أكتوبر 2000 كان سياسيًا بامتياز وفي صُلبه التضامن مع شعبنا الفلسطني، وفي الخلفيّة اليأس من العملية السلمية بعد كامب ديفيد 2000 والقهر القومي والتمييز الاقتصادي، وكلّها تضخّمت بعد الشعور بانفراجٍ جزئي في مرحلة اتفاق أوسلو، فكان الإحباط معزِّزًا للاحتقان الذي انفجر في أكتوبر.
خامسًا، الخلافات غير المبرّرة بين لجنة المتابعة ولجنة ذوي الشهداء حول الأولويات التي وصلت درجة التراشق الإعلامي والمقاطعة، ساهمت في الإحباط العام، ونشير إلى أن السنة الأخيرة شهدت توافقًا، ويجب تعزيز هذا التوافق.
سادسًا، عدم وجود استراتيجية إعلامية موحّدة، إن وجدت أصلا، وهذا خطأ فادح وغير مبرّر وقد أساء لنضالنا.
سابعًا، قضيّة أكتوبر 2000 تحمل أبعادًا سياسيّة واجتماعية وثقافيّة بعيدة المدى منها حقوق الشعب الفلسطيني والنضال ضدّ الاحتلال؛ ومنها قضيّة الشهداء التي أفضت إلى مسارات قضائيّة، ولم نُحسن، في كثير من الحالات وضع الشعارات المناسبة، ففي مظاهرة القدس الأخيرة احتجاجًا على قرار "ماحش"، رفع بعض الشباب صور خارطة فلسطين مطرّزة بالألوان الأربعة من رأس الناقورة إلى ايلات وانتهوا بالهتاف "فليسقط غُصن الزيتون ولتحيا البندقيّة"، وهنا لم يكن أحد يقرّر، وهذا يتجاوز الاستراتيجية الإعلامية، إذا كان نضالنا أمام "ماحش" هو لتحرير حيفا ويافا وعكا بالكفاح المسلّح، أم أنّه من أجل تقديم المتورّطين في القتل للمحاكمة، وهذه استراتيجية لـلتعامل مع ملف الشهداء أمام المؤسسة الإسرائيليّة، والقرار قرار القيادة السياسيّة بالأساس، ومن ثَمَ تُبنى الاستراتيجية الإعلامية.
ثامنًا، تعاملَ جزءٌ منّا مع قضيّة الشهادة بتوازن غير وطني بين شهداء "يوم القدس والأقصى" وشهداء أبناء شعبنا في الضفّة والقطاع، فابتداء من منطق عدم التصويت لـ"براك" لأنّه المسؤول الأوّل عن مقتل ثلاثة عشر شهيدًا وليس لأنّه المسؤول عن مقتل 413 شهيدًا، 400 من المناطق المحتلّة و13 من داخل إسرائيل في شهريْ أيلول وتشرين الأوّل، وصولا إلى منع وزير ما من دخول قرية عربية لأنه من المتوّرطين في قتل الثلاثة عشر فقط، رغم أنه متورّط في قتل مئات الفلسطينيين، فتصبح المعادلة مشوّهة، قاتمة وغريبة عن الموقف والتقليد النضالي التاريخي، وكأن المواطن العربي في إسرائيل أغلى من العربي في المناطق المحتلّة بسبب مواطنته الإسرائيلية، إلى أن أصبح مقتل الفلسطيني على يد الاحتلال لا يستوجب أكثر من زفرة غضب مقابل التلفاز، وأنا لا أنفي هنا مسألة الخصوصيّة ومقدرتنا على النضال هنا وامتيازات المواطنة النسبية من أجل انتزاع الحقوق، ولكن هذا لا يعني أبدًا هذا التمييز الحادّ بين ضحيَّتين من شعب واحد ولمؤسسة واحدة، وهذه الممارسة هي جزء من التراجع في دور الجماهير العربيّة في المعركة ضدّ الاحتلال.
النضال أقصر الطرق
دولة إسرائيل التي تلاحق ملف رون أراد منذ عشرين عامًا ونيّف، والتي قتلت مقابل جلعاد شاليط أكثر من ثلاثمئة غزي وما زالت تفاوض على إطلاق سراحه، والتي أُقيمت، أصلا، على أسطورة حماية الإنسان اليهودي وكفالة أمنه في إسرائيل، تعاملت مع الجماهير العربيّة بمنطلق فوقي كولونيالي بامتياز، فإذا أرادت بأكتوبر 2000 إيصال رسالة بأنّ العربيّ أقلّ من مواطن، فإنّها بقرار المستشار القضائي أرادت أن تقول إنه أقلّ من إنسان.
أي استخفاف وإهانة توجّهها المؤسسة للجماهير العربية عندما تعيّن لجنة مكوّنة من بيني إيلون وإيفي ايتام وتساحي هنغبي وجدعون عزرا (لجنة لبيد) لتنفيذ توصيات "لجنة أور" المنقوصة أصلا؟ فأي نتيجة يريدون لهذه اللجنة سوى أن تبدأ بضرورة هدم البيوت العربية غير المرخّصة مرورًا بضرورة فرض "الخدمة المدنية" وصولا إلى ضرورة إبراز علم الدولة في المباني العربيّة (قرارات لجنة لبيد)؟ وأي استخفاف وإهانة توجّهها الحكومة عندما تُغلق (كل) الملفات ولا تقدّم (أحدًا من) القتلة للمحاكمة؟ رغم أن أسماء القتلة المباشرين واضحة للعيان في تقرير "لجنة أور"، ويمكن لكل مواطن عادي دخول موقع "لجنة أور" على الانترنت والحصول على الأسماء، فهذا الشرطيّ هو الذي قتل ذلك الشهيد وباعتراف رسمي منه!
التاريخ الذي سجّل مهزلة تعامل المؤسسة من مجزرة كفر قاسم عبر "قرش شدمي" والمحكمة العسكرية الصوريّة، سيسجّل بحروفٍ أقسى أن "قرش شدي" لم يدفع بعد أكتوبر 2000، ولم تجرِ محاكمة جدية أو حتى صوريّة ضد القتلة المباشرين.
المؤسسة اتخذت قرارًا حاسمًا وهو ضرب شرعيّة وتأثير المواطنين العرب وفرض قبولهم مواطني درجة ثانية غير مؤثّرين على القرار السياسي، وعلى الجماهير العربية التي أخذت على محمل الجد نضالها الذي يبدأ بالبقاء وصولا للمساواة القومية والمدنية وإنهاء الاحتلال وإحقاق حقّ اللاجئين تعرف أن نضالاتها القادمة لن تكون أسهل من أكتوبر 2000 فالقضايا المطروحة ستصل إلى مستوى حسّاس ومتفجّر أكثر، وهي قرّرت أن النضال في قضية "يوم القدس والأقصى" هو نضال من أجل فرض احترام المواطن العربي في كافّة مناحي الحياة وصوْن حقّه في الأيّام النضالية القادمة وحقه في الشرعية والتأثير.
هذا النضال يحمل رسالة للجيل الشاب بأن هناك من يهتمّ به، بكلّ فرد وأن هناك من يكترث به، وهذا يعزّز ثقة الشاب وجهوزيّته للنضال والتضحية.
هذا النضال يحمل رسالة للجيل الشاب بأن هناك من يهتمّ به، بكلّ فرد وأن هناك من يكترث به، وهذا يعزّز ثقة الشاب وجهوزيّته للنضال والتضحية.
إن أحد أهداف المؤسسة من خلال قراراتها الجارفة، بخلاف ما عوّدتنا عليه بأن تُعطينا "من الجمل أذنه"، هو التيئيس من النضال، وقولها (لا) قاطعة في وجه ربع مليون توقيع يأتي ضمن هذه الاستراتيجيّة، والتثقيف على جدوى النضال هو دور أساسيّ للأحزاب، وقد اجترح شعبنا تجربة النضال وجدواه، وكذلك شعوب الأرض طُرًا، بأنّ النضال أقصر الطرق لنيل الحقوق.
اقتراحات عينيّة:
لهذه الأسباب كلّها فالمطلوب هو نضال عاقل ومثابر وليس عاطفيًّا ومزاجيًّا، وعلى الجمهور أن يشعر ويدرك أن قيادة هذه القضيّة، هي قيادة موحّدة بأدائها وبمطالبها، وهذه المطالب يجب أن تكون عينيّة وواضحة، ومن أجل ذلك، على لجنة المتابعة إقامة لجنة خاصّة لمتابعة هذه القضيّة مكوّنة من ممثّل واحد عن كل حزب وممثل عن لجنة ذوي الشهداء وممثّل عن "عدالة" حيث أقرّت لجنة المتابعة، رسميًا، أن "عدالة" هي ذراعها القانوني بهذا الملفّ.
والمطلوب تقسيم هذا الملف إلى النضال أمام السلطة وإلى نضالنا داخل مجتمعنا في أمور نستطيع تحقيقها بذاتنا وتحقّق لنا إنجازات هامّة، مع التأكيد دائمًا أن كل إنجاز يجب أن يدعم القضيّة السياسية وكشف السياسة الرسمية والمسؤولين السياسيين والبوليسيين وتصحيح الغبن.
والمطلوب تقسيم هذا الملف إلى النضال أمام السلطة وإلى نضالنا داخل مجتمعنا في أمور نستطيع تحقيقها بذاتنا وتحقّق لنا إنجازات هامّة، مع التأكيد دائمًا أن كل إنجاز يجب أن يدعم القضيّة السياسية وكشف السياسة الرسمية والمسؤولين السياسيين والبوليسيين وتصحيح الغبن.
الاقتراحات العينيّة هي كالتالي:
أولا، إقامة "لجنة متابعة قضية يوم القدس والأقصى" كما ورد أعلاه.
ثانيًا، بناء استراتيجية اعلامية واضحة تحدّد الأهداف ومخاطبة كل الجهات المعنية، الجماهيرية والرسمية، من عربيّة ويهودية ودوليّة.
ثالثًا، ذوو الشهداء يحملون معاني أخلاقية ومباشرة بإمكان انتداب ثلاثة عشر شخصًا منهم للتظاهر بشكلٍ دوريّ وثابت أمام مكتب رئيس الحكومة، حيث تُقرّر التفاصيل والحيثيات في اجتماع خاص وتكون الأحزاب جاهزة للمساهمة الماديّة والمعنوية في هذا النضال الذي يعكس مثابرة وإصرار على إظهار العدل، وقد أكّد ذوو الشهداء عن استعدادهم التام للقيام بهذه المهمّة.
رابعًا، إعداد برامج تدريسية تعزّز الذاكرة والقضيّة في عقول ونفوس الجيل الصاعد وبتوجّه ديموقراطي متنور لا يُحول الأمر الى مجرد حقد عقيم وربّما مسيء، وإنّما محفّز وطني وإنساني لتعزيز الانتماء والذاكرة والقيام بواجب النضال.
خامسًا، إقامة متحف وطني يشمل قسمًا حول أكتوبر 2000 وآخر حول يوم الأرض وآخر حول كفر قاسم وما بينها من سياسة رسمية معادية للجماهير العربية ووثائق وغيرها، كما لا بدّ أن يشمل ما نستطيع جمعه من آثار النكبة، رغم أن المتحف الوطني بخصوص النكبة هو من واجب السلطة الوطنية ولكن هذا لا يمنع قيامنا بواجبنا هنا. هذا المتحف سيكلّف بضع ملايين باستطاعتنا جمعها من الناس أساسًا، ومن متموّلين وبمساهمة متواضعة من المجالس المحلية ومن صناديق فلسطينية وعربية وعالمية، وسنجد خيرة المقاولين وخيرة المهندسين من هم على استعداد للعمل المهني والمجاني لإنجاح هذا المشروع، ولا يمكن لشعبٍ حي أن يعجز أمام مهمّة وطنيّة كهذه.
سادسًا، متابعة القرار بإصدار كتاب توثيقي عن أحداث "يوم القدس والأقصى" وأبعادها، ويجب أن يصدر من قبل لجنة المتابعة، وليس من قبل أي مؤسسة أخرى، وأن يُباع في بيوت الناس.
سابعًا، الاهتمام بالجرحى، وهذا ملف مؤلم مرتين، أولا لفداحة الثمن الذي ما زالوا يدفعونه، وثانيًا لعدم اهتمامنا بهم، وهم الذين أُعيقوا نيابة عنّا، ومنهم من بقيت الرصاصة في رأسه وجسده ومنهم من يعيش محملا بين العربة وسريره ولم تجر متابعة قضيّتهم لا على المستوى الأخلاقي ولا المعنوي ولا القضائي، إلا محاولات نزيرة قامت بها الجبهة لتكريمهم وتعريف جمهورنا بهم وهذا غير كافٍ أبدًا.
ثامنًا، تأسيس محكمة شعبيّة، يشارك فيها قضاة متقاعدون لهم رصيدهم بالتنسيق مع جمعيّة "عدالة"، وبوسع هذه المحكمة أن تقدّم بديلا أخلاقيًا لقرارات اللجان الحكومية وتساهم في الضغط لإقامة لجنة التحقيق الرسمية بمشاركة مختصّين دوليين.
تاسعًا، تعزيز العلاقات الدوليّة حول قضايا المواطنين العرب عامةً، ويوم القدس والأقصى تحديدًا، ويمكن اعتبار الزيارات لجنوب أفريقيا والاستعداد الرسمي لهذا البلد في المساهمة الماديّة والأخلاقية مدخلا لتعزيز العلاقات الدوليّة بهذا الشأن.
بنضالنا للكشف جريمة أكتوبر 2000 ومقتل الـثلاثة عشر شهيدًا نناضل من أجل حياة ومستقبل وكرامة المليون وثلاثمئة ألف مواطن عربي.
بنضالنا للكشف جريمة أكتوبر 2000 ومقتل الـثلاثة عشر شهيدًا نناضل من أجل حياة ومستقبل وكرامة المليون وثلاثمئة ألف مواطن عربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق